الممنوع من الصرف-الجزء الثاني

1 ـ القاموس مادة سلط ، مؤسسة الرسالة ط3 ، ص867 . 2 ـ الكتاب لسيبويه ج3 ص224 .

3 ـ إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي ، للبطليوسي ص274 ، وانظر التطبيق النحوي ، د . عبده الراجحي ص398 .



6 ـ العلم المركب تركيبا مزجيا ، غير مختوم بويه .

ومعنى التركيب المزجي أن تتصل كلمتان بعضهما ببعض ، وتمزجا حتى تصيرا كالكلمة الواحدة .

مثل : حضرموت ، وبعلبك ، وبورسودان ، وبورتوفيق ، ومعديكرب ، ونيويورك .

نقول : حضرموتُ محافظة يمنية . وزرت بعلبكَّ ، وسافرت إلى بورسودانَ .

أما إذا كان العلم المركب تركيبا مزجيا مختوما " بويه " ، مثل : سيبويه ، وخمارويه .

بني على الكسر .

نقول : سيبويهِ نحوي مشهور ، وصافحت خمارويهِ ، والتقيت بنفطويهِ .

فهو في جميع إعراباته الثلاثة مبني على الكسر ، ومقدر فيه علامات الإعراب الثلاثة رفعا ، ونصبا ، وجرا .



ثانيا ـ الصفات الممنوعة من الصرف لعلتين :

1 ـ كل صفة على وزن " أفعل " بشرط ألا تلحقها تاء التأنيث ، ولا يكون الوصف فيها عارضا . ومثال ما اجتمع فيه الشرطان السابقان قولنا :

أحمر ، وأصفر ، وأبيض ، وأسود ، وأخضر ، وأفضل ، وأعرج ، وأعور ، وأكتع ، وأحسن ، وأفضل ، وأجمل ، وأقبح . نحو : هذا وردٌ أبيضُ ، وأهداني صديقي وردا أبيضَ ، ومحمد ليس بأفضلَ من أخيه .

70 ـ ومنه قوله تعالى : { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها }1 .

أما ما كان صفة على وزن أفعل ، ولحقته تاء التأنيث فلا يمنع من الصرف .

نحو : أرمل ، ومؤنثه أرملة . وأربع ، ومؤنثها أربعة .

فلا نقول : مررت برجل أرملَ . ولا ذهبت مع نسوة أربعَ .

بالجر بالفتحة لعدم منعهما من الصرف . ولكن نصرفهما لعدم توفر الشروط الآنفة

ــــــــــــ

1 ـ 86 النساء .



الذكر في الصفة الممنوعة من الصرف على وزن " أفعل " .

فنقول : مررت برجل أرملٍ ، وذهبت مع نسوة أربعٍ . بالتنوين والجر بالكسرة .

وكذلك إذا كانت الصفة عارضة ، غير أصلية فلا تمنع من الصرف .

نحو : أرنب ، صفة لرجل . فلا نقول : سلمت على رجل أرنبَ . بجر " أرنب " بالفتحة ، ولكن نقول : سلمت على رجل أرنبٍ . بجره بالكسرة مع التنوين .

2 ـ الصفة المنتهية بألف ونون زائدتين ، بشرط ألا يدخل مؤنثها تاء التأنيث ، ولا تكون الوصفية فيها عارضة غير أصلية . نحو : ريان ، وجوعان ، وغضبان ،

وعطشان ، وسكران . نقول : عطفت على حيوان عطشانَ .

71 ـ ومنه قوله تعالى : { فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا }1 .

أما إذا كانت الصفة على وزن فعلان مما تلحق مؤنثه تاء التأنيث ، فلا يمنع من الصرف . مثل : سيفان صفة للطويل ، ومؤنثه سيفانة . وصيحان ومؤنثها صيحانة .

وندمان ومؤنثها ندمانة . وسخنان وسخنانة . وموتان وموتانة . وعلان وعلانة .

فلا نقول : مررت برجل سيفانَ . بالجر بالفتحة .

ولكن نقول : مررت برجل سيفانٍ . بجر بالكسرة مع التنوين .

وكذلك إذا كانت صفة فعلان عارضة غير أصلية فلا تمنع من الصرف .

نحو : سلمت على رجل صفوانٍ قلبه .

فكلمة " صفوان " صفة عارضة غير أصلية بمعنى " شجاع " لذلك وجب جرها بالكسرة مع التنوين .

3 ـ الصفة المعدولة عن صيغة أخرى ، وذلك في موضعين :

أ ـ الصفة المعدولة عن " فُعَال ، ومَفعَل " من الأعداد العشرة الأول وهي :

أُحاد وموحد ، وثُناء ومثنى ، وثُلاث وثلث ، ورُباع ومربع . إلى : عُشار ومعشر .

والعدل إنما هو تحويل الصفات السابقة عن صيغها الأصلية ، وهو تكرير العدد

ــــــــــ

1 ــ 86 طه .



مرتين إلى صيغة " فُعال ومَفعل " .

فإذا قلنا : جاء الطلبة أُحاد ، أو موحد . كان أصلها التي تم العدل عنه :

جاء الطلبة واحدا واحدا . ووزعنا التلاميذ على لجان الاختبار عشرة عشرة .

72 ـ ومنه قوله تعالى : { جاعلِ الملائكةِ رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع }1

ب ـ الصفة المعدولة عن صيغة " آخر " إلى " أُخَر " على وزن " فُعَل " بضم الفاء وفتح العين . وهي وصف لجمع المؤنث .

نحو : وصلتني رسائلُ أُخرُ . وأرسلت برسائل أُخرَ .

73 ـ ومنه قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر }2

فـ " أُخر " جمع " أُخرى " مؤنث " آخر " وهو اسم تفضيل على وزن " أفعل " وأصله " أأخر " ، إذ القياس فيه أن يقال : قرأت رسائل آخر .

كما يقال : قرأت رسائل أفضل . بإفراد اسم التفضيل وتذكيره لتجرده من " أل " والإضافة ، لذلك كان جمعه في قولنا : قرأت رسائل أُخر ، إخراجا له عن صيغته الأصلية ، وهذا هو المقصود بالعدل .



ثالثا ـ الأسماء الممنوعة من الصرف لعلة واحدة سدت مسد علتين :

1 ـ الاسم والصفة المختومة بألف التأنيث المقصورة .

نحو : سلمى ، وذكرى ، وليلى ، ودنيا ، ورضوى ، وحبلى ، ونجوى .

74 ـ ومنه قوله تعالى : { ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى }3 .

وقوله تعالى : { ونزلنا عليكم المن والسلوى }4 .

ويستوي في الاسم المقصور منعا من الصرف ما كان اسما نكرة ، نحو : ذكرى ، نقول : له في خاطري ذكرة حسنة .

ــــــــــــــــ

1 ـ 1 فاطر . 2 ـ 184 البقرة .

3 ـ 69 هود . 4 ـ 80 طه .



أو معرفة ، نحو : ليلى ، ورضوى . نقول : مررت برضوى .

أو مفردا كما مثلنا ، أو جمع تكسير ، نحو : جرحى ، وقتلى .

نقول : سقط في المعركة كثير من الجرحى .

أو صفة ، نحو : حبلى ، نقول : وفروا للحبلى قسطا من الراحة .

فجميع الكلمات السابقة بأنواعها المختلفة ممنوعة من الصرف لعلة واحدة ، وهي انتهاؤها بألف التأنيث المقصورة ، وقد سدت هذه العلة مسد علتين .

العلة الأولى : مشاركتها للتاء في الدلالة على التأنيث .

والثانية : لأن الألف لازمة لا تتغير من آخر الكلمة ، فهي تصير مع الاسم كبعض حروفه ، بينما التاء لا تكون لها تلك الميزة .

2 ـ الاسم ، أو الصفة المنتهية بألف التأنيث الممدودة ، ويستوي في ذلك الأسماء النكرة ، نحو : صحراء . نقول : مررت بصحراء قاحلة .

أو الأسماء المعرفة ، نحو : زكرياء ، نقول : سلمت على زكرياء .

أو الاسم المجموع ، نحو : شعراء ، وأصدقاء ، نحو : استمعت إلى شعراء فحول .

أو الوصف المفرد ، نحو : حمراء ، وبيضاء .

75 ـ نحو قوله تعالى : { اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء }1 .

وقوله تعالى : { يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين }2 .

يقول ابن الناظم " وإنما كانت الألف وحدها سببا مانعا من الصرف لأنها زيادة لازمة لبناء ما هي فيه ، ولم تلحقه إلا باعتبار تأنيث معناه تحقيقا أو تقديرا ، ففي المؤنث بها فرعية في اللفظ ، وهي لزوم الزيادة حتى كأنها من أصول الاسم ، فإنه لا يصح انفكاكها عنه ، وفرعية في المعنى وهي دلالته على التأنيث .

ويقول ابن السراج " وكل اسم فيه ألف التأنيث الممدودة ، أو المقصورة فهو غير مصروف ،

ـــــــــــــ