اخلاء سبيل الداعية السعودي بن زعير والادعاء يقرر استئناف الحكم

قررت محكمة سعودية مختصة الاحد اخلاء سبيل الداعية المتشدد سعيد بن زعير وتبرئته من تهمة تاييد منهج القاعدة، لكن الادعاء العام رفض ذلك مؤكدا انه سيقدم اعتراضا امام محكمة الاستئناف، بحسب مصادر رسمية وامنية.
وفي حين اكدت وكالة الانباء الرسمية ان المحكمة الجزائية صرفت النظر عن الدعوى وقررت "اخلاء سبيل المدعى" عليه من دون ان تذكر اسمه او تاريخ توقيفه، اعلن مصدر امني لوكالة فرانس برس ان الشخص المعني هو الداعية سعيد بن زعير المعروف بمواقفه السياسية المتشددة.
وذكرت الوكالة ان المحكمة قررت "صرف النظر عن الدعوى لعدم قناعتها بما قدمه المدعي العام من بينة (..) ولان من القواعد الشرعية ان اليقين لا يزول بالشك وأن الافادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن انفسهم التهم".
واوضحت ان "المدعى عليه قبل الحكم في حين اعترض المدعي العام" مشيرا الى نيته "تقديم لائحة اعتراضية امام محكمة الاستئناف".
وتضمنت التهم "تأييد تنظيم القاعدة الارهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الامة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الارهاب والعمليات الارهابية".
لكن المحكمة دانت المدعى عليه بحيازته "اجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة وقررت مصادرتها".
وكان بن زعير اعتقل للمرة الاولى ابان التسعينات مع قادة "الصحوة" انذاك امثال سلمان العودة وسفر الحوالى وغيرهم وامضى في السجون ما لا يقل عن ثماني سنوات وافرج عنه العام 2003.
وسرعان ما عاد الداعية الى السجن العام 2004 بعد مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية وحكم عليه بالسجن خمس سنوات لم تنفذ بسبب شموله بالعفو الذي اصدره العاهل السعودي الملك عبد الله فور توليه سدة الحكم صيف العام 2005.
الا ان السلطات اعتقلته مجددا بعد ثلاث سنوات من اطلاق سراحه.
كما تعرض نجله المحامي سعد للاعتقال ايضا بسبب انشطة قام بها لحشد التاييد لوالده.
وكان بن زعير الاب استاذا للاعلام في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.
يذكر ان السلطات القضائية السعودية بدأت العام الماضي بمحاكمة خلايا عدة تضم عشرات المتهمين بالانتماء الى القاعدة.
وقد بدأت المحكمة الجزائية في جدة مطلع الصيف الماضي بمحاكمة 85 متهما في قضية تفجير ثلاثة مجمعات سكنية في احياء غرناطة واشبيلية وفينيل في الرياض في ايار/مايو 2003 ادت الى مقتل 35 شخصا بينهم تسعة اميركيين، واصابة العشرات بينهم اطفال ونساء.
وهؤلاء متهمون بالتخطيط لتفجير "قاعدتين لسلاح الجو ومجمعات سكن وشركة ارامكو".
وتحاكم ايضا "اهم" خلية متهمة بالاعداد لعمليات "ارهابية" في قطر والكويت، وعدد افرادها 41 شخصا بينهم 38 سعوديا بالاضافة الى قطري وافغاني ويمني القي القبض عليهم قبل خمسة اعوام.
كما كشف الادعاء العام خلال محاكمة مجموعة اخرى التحضير لهجمات انتحارية كانت تستهدف احد المطارات في شمال شرق المملكة وقتل عدد من الرعايا الغربيين.
وتحاكم ايضا خلية تضم 49 شخصا بينهم 34 سعوديا بتهمة التحضير لاعتداءات.